و به عبارت روشنتر هيچ مانعى ندارد كه مفهوم آيه يك معنى كلى و عمومى باشد و در عين حال مورد نزول آيه غنائم جنگى كه يكى از موارد اين حكم كلى است بوده باشد و اين گونه احكام در قرآن و سنت فراوان است كه حكم كلى است و مصداق جزئى است : مثلا در آيه 7 سوره حشر مىخوانيم « ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه وَما نَهاكُمْ عَنْه فَانْتَهُوا » : « هر چه پيامبر براى شما مىآورد بگيريد و هر چه از آن نهى مىكند خوددارى كنيد » . اين آيه يك حكم كلى در باره لزوم پيروى از فرمانهاى پيامبر ص بيان مىكند در حالى كه مورد نزول آن اموالى است كه از دشمنان بدون جنگ به دست مسلمانان مىافتد ( و اصطلاحا به آن « فىء » گفته مىشود ) . و نيز در آيه 233 سوره بقره يك قانون كلى به صورت « لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها » : « هيچ كس بيش از آنچه قدرت دارد تكليف نمىشود » بيان شده در حالى كه مورد آيه در باره اجرت زنان شيرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است به اندازه توانايى خود به آنها اجرت بدهد ، ولى آيا ورود آيه در چنين مورد خاصى مىتواند جلو عموميت اين قانون ( عدم تكليف به ما لا يطاق ) را بگيرد ؟ ! خلاصه اينكه : آيه در ضمن آيات جهاد وارد شده ولى مىگويد : هر در آمدى از هر موردى عايد شما شود كه يكى از آنها غنائم جنگى است خمس آن را بپردازيد مخصوصا « ما » موصوله و « شيء » كه دو كلمه عام و بدون هيچ گونه قيد و شرطند اين موضوع را تاييد مىكنند . 6 - آيا اختصاص نيمى از خمس به بنى هاشم تبعيض نيست ؟ بعضى چنين تصور مىكنند ، كه اين ماليات اسلامى كه بيست درصد بسيارى از اموال را شامل مىشود و نيمى از آن اختصاص به سادات و فرزندان پيامبر ص